اثر گذاری سیاست های پولی ( افزایش عرضه پول ) بر تولید، قیمت و نرخ ارز طی دوره 1358-87 مورد ایران

نوع فایل: word

تعداد صفحه: ۱۲۱ صفحه

بعد از جنگ دوم جهانی، رواج دیدگاه کینز در مورد اثر بخشی سیاست های پولی و مالی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، تمایل فراگیری در میان کشورهای جهان برای اعمال سیاست های ارادی طرف تقاضا به وجود آورد و تا قبل از دهه ۷۰ و یا حتی ۸۰ میلادی، نظر عموم موافق با مداخله دولت در اقتصاد از طریق اعمال سیاست های طرف تقاضا بود. و دیدگاههای مختلف تقریبا بدون استثنا بر محوریت منحنی فیلیپس استوار بودند. این سیاست ها در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی نتایج درخشانی بدست آوردند اما تداوم مداخله ی دولت در دهه های بعد نتایج معکوسی به همراه داشت و متوسط رشد جهانی پس از دهه ی ۶۰ رو به کاهش گذاشت، اما متوسط نرخ تورم جهانی در همین دوره افزایش پیدا کرد. در دهه ۷۰ میلادی شوک نفتی بر طرف عرضه ی اقتصاد وارد شد که باعث شد نرخ تورم تقریبا در تمام کشورها افزایش و متوسط نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد. با آغاز دهه ۹۰ میلادی، اکثر کشورهای جهان برای رهایی از معضلات مالی و تثبیت شرایط اقتصادی به یک رژیم نرخهای نازل تورم گرایش یافته اند. در کشورهایی که هدف سیاستگذاری آنها عمدتا متوجه کنترل نرخ تورم بود، به نحوی مطلوب بحران خاتمه یافت و در کشورهایی که کنترل تورم در دستور کار دولت هایشان نبود، تورم به پدیده ای مزمن بدل شد که اثرات آن سالها اقتصادشان را متاثر ساخت. یکی از عواقب این پدیده، تنزل متوسط نرخ رشد اقتصادی بود. علاوه بر این، به نظر میرسد که پیگیری استراتژی رشد شتابان از طریق تحریک تولید توسط سیاست های طرف تقاضا، علاوه بر اینکه وضعیت مالی کشورهای در حال توسعه را متزلزل ساخته، ضریب تفکیک اثرات آن بر تولید واقعی و افزایش سطح عمومی قیمت را نیز به ضرر تولید واقعی تغییر داده است.

رابطه ی فیلیپس، بطور کلی، وجود ارتباطی علی میان نرخ تورم (یا سطح عمومی قیمت) و رشد تولید (میزان تولید) را یا مردود میداند و یا اینکه مطابق با نگرش کینزی، چنین رابطه ای را در صورت وجود، بصورت یک رابطه ی مستقیم بین رشد اقتصادی و تورم ترسیم می نماید. به منظور دست یابی به رشد اقتصادی، تحمل میزانی از تورم الزامی است. اما شواهدی در دست است که حکایت از کاهش قابل توجه آهنگ رشد اقتصادی در کشورهایی دارد که نرخ تورم بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته اند. یکی از دلایل آنست که سطوح بالای نرخ تورم، هزینه استهلاک واحد سرمایه را آنچنان افزایش میدهد که محتاج نرخی فزاینده برای سرمایه گذاری جایگزین است و در غیر این صورت افق رشد محدود و محدود تر میشود. این دیدگاه که بیانگر وجود رابطه ی علیت معکوسی از نرخ تورم به سمت رشد اقتصادی است، روز به روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

افزایش نرخ تورم از یک حد قابل قبول ملازم با کاهش توان تولید اقتصاد خواهد بود. در کشورهایی که نرخ تورم نسبتا بالاست، تفکیک اثرات سیاست های انبساطی طرف تقاضا به ضرر رشد اقتصادی خواهد بود. تغییرات مداوم سطح عمومی قیمت، استخراج پیامدهای قیمت را برای عوامل اقتصادی دشوار میسازد و باعث افزایش عدم اطمینان در جامعه میشود و فعالیت های سرمایه گذاری را مختل میکند. بی ثباتی و عدم اطمینان اثرات سوء تولیدی به همراه دارد. افزایش ریسک فعالیتهای تولیدی، نرخ بهره موثر را افزایش و سررسید وام ها را کوتاه تر میکند. افق های برنامه ریزی کوتاه تر شده و سرمایه گذاری صنعتی دراز مدت و پرهزینه که سود انتظاری بالایی دارد، به دلیل عدم اطمینان کارگزاران متوقف خواهد شد.