توضیحات
تعاون به عنوان یکی از ارکان سه گانه ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوین تری، از جایگاه ویژهای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل ۴۴ قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایه های سه گانه ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ترین بخشهای اقتصاد، سهم چشمگیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور میتوان گفت، به صراحت در اصل ۴۴ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آنجا که اصل مزبور در تعیین پایه های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایهی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر میدارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین میکند.قانون بخش تعاونی در ماده ی ۲ با مقرر داشتن اینکه ” شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت میرسند تعاونی شناخته می شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی میپردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمیدهد. با توجه به اهدافی که برای شرکتهای تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال ۷۰ صورت گرفته میتوان شرکت تعاونی را اینچنین تعریف کرد ” مشارکتی است که عدهای از افرادی که همصنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم میآیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت میدهند.”
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.