توضیحات
الف )اهمیت تحقیق :
برای جلوگیری از سوء استفاده قضات در صدور رای و همچنین تجدید شدن رسیدگی به جهت احقاق حق طرفی که از رای صادره متحمل زیان گردیده قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی ما راه های مختلفی را مفتوح گذاشته اند که صحت و در ستی رای را تامین نمایند.اما به هر حال برای هر دعوای پایانی وجود دارد مهمترین اهداف قانونگذاران ،از وضع قوانین آئین دادرسی در وحله اول جلوگیری از ایجاد مزاحمت و سپس فصل سریع خصومت میباشد . که علت آن نیز در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی میباشد میدانیم که تسریع در روند حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید شدن آنها ارتباط نزدیکی با نظم عمومی داشته.بدون شک هدف هر دادرسی این است که نتیجه آن منطبق با حقیقت باشد اما برای احقاق حقوق افراد راه تجدید نظر از احکام نادرست باز شده میباشد .اما بالاخره نفع جامعه نیز ایجاب میکند که رسیدگی به هر دعوی پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع میباشد .که به منظور نیل به این مهم به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که بموجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند یا با صدور رای مخالف آن را از اثر بیندازد .البته با قطعیت رای افراد ناراضی از حکم میتوانند از طریق راهای پیش بینی شده در قانون از جمله تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی فسخ رای صادره را بخواهند و نمیتوانند از نو و مجدد موضوع را مطرح سازند .این اعتباردرحقوق ” اعتبار امر مختومه ” نامیده شده که برگردان قاعده Autorit dela در حقوق فرانسه است .پس در واقع زمانی که حکم در زمره احکام نهائی در بیاید ” دعوی مختومه ” است.
ب )ضرورت تحقیق:
آنچه ضرورت انجام این تحقیق را ایجاد مینمود وجود تالیفات و مقالات اندک در این زمینه بوده بطوری که با بررسیهای و تلاشهای صورت گرفته تصنیفات اندکی یافت شده که اغلباً نیز قدیمی بوده و حرف جدیدی را در این زمینه ارائه ننموده اند اگر جه در میان آنها مقالات نسبتاً جدیدی نیز یافت میشد که در نوع خود مطالب جدیدتری را که دیگران کمتر بدان پرداخته اند یا اصلاً نپرداخته اند را مطرح نموده اند .در هر حال سعی شده در این تحقیق از ابعاد نوین تری به مسئله اعتبار امر مختوم کیفری نگاه شود .البته بررسی تطبیقی این موضوع در سطح گسترده تری ظاهراً تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و همین موضوع یکی از دلایل و ضرورتهای بود که با توجه به نزدیکی حقوق دو کشور ایران و فرانسه شباهتهای زیاد این دو سبب سوق دادن و گرایش نگارنده به سمت این موضوع بوده البته از کاربرد گسترده امر مختوم در دادگاه ها و دادسرا ها در صدور آراء و قرارها نباید غافل شد. زیرا این امر از اموری میباشد که مبتلا به زیادی داشته و ضرورت ایجاد مینومد که بطور جامه تری و در حد بضاعت علمی اینجانب به آن پرداخته شود که امید است مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.
ج )اهداف تحقیق :
هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند و در مرحله بعد دسته بندی کامل و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد.
اهداف نظری :
آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن بعنوان یکی از مسائل مهم حق.قی و روشن شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع و بیان نقاط قوت و ضعف این مسئله از مهمترین اهداف نظری این پژوهش میباشد.
اهداف عملی و کاربردی :
آشنائی با نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران و همچنین فرانسه و بررسی سیاست کیفری این دو کشور در برابر این موضوع و همینطور پرداختن به رویه قضائی محاکم در موارد سکوت قانون از جمله اهداف کاربردی مهم این تحقیق میباشد.
د )پرسش های تحقیق :
چند پرسش در خصوص موضوع تحقیق ارائه میگردد که در اثنای تحقیق یا بطور جداگانه بدان پرداخته میشود.۱-آیا شرایط اعتبار امر مختوم در ایران و فرانسه دارای تفاوتهائی میباشد؟۲-آیا اگر اختلاف در ” عناوین ” جرم از قبیل کلاهبرداری ، خیانت در امانت و امثالهم باشد اعتبار امر مختوم پذیرفته میشود؟۳ـ دامنه اعتبار امر مختوم در رابطه با صدور قرار منع تعقیب در ایران چگونه ارزیابی می شود؟۴ـ آیا در جرایم مشابه پس از صدور رای و احراز تغییر شرایط در جرایم مشابه امکان رسیدگی مجدد به موضوع وجود دارد یا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است ؟در فرانسه این موضوع به چه صورت است ؟۵ـ آیا می توان با توجه به اعتبار امر مختوم شخصی را که بعنوان مباشرت از اتهامی مبرا گردیده تحت عنوان معاونت در همان جرم مورد تعقیب قرار داد؟
) فرضیه های تحقیق :
۱ـ در ایران در خصوص وحدت موضوع منظور توصیف عمل مجرمانه است نه واقعه مادی جرم در فرانسه منظور از وحدت موضوع وحدت عمل مادی جرم میباشد .در خصوص وحدت طرفین هر دو کشور رویه واحدی دارند و شاکی را اعم از مدعی خصوصی یا دادسرا میدانند.اما در سومین شرط که وحدت سبب است رویه ایران به علت سکوت قانون وحدت قضائی را پذیرفته است اما در فرانسه وجود ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف را روشن نموده . منظور از وحدت سبب را وحدت مادی دانسته است۲ ـ اگر اختلاف در عناوین جرم از قبیل کلاهبرداری ، خیانت در امانت و امثالهم باشد ایراد امر مختوم پذیرفته نمی شود۳ ـ اگر قرار منع تعقیب به جهت حکمی صادر شود و قطعیت یابد این امر از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده اما اگر قرار صادره با منشاء موضوعی صادر شود میتوان آن دعوی را مجدداً پیگیری نمود۴ ـ اگر عمل واحدی ارتکاب یافته باشد و نسبت به آن رسیدگی بعمل آمده باشد مانند سرقت ساده و پس از قطعیت حکم ثابت شود که سارق مسلح بوده در اینجا شرط جدیدی اضافه شده که در مجازات تاثیر گذار است.فرانسه این تغییر شرط پذیرفتنی است مشروط به اینکه مجازات سابق تعئین یا احتساب گردد.۵ ـاگر شخصی در یک دعوی واحد یکبار بعنوان مباشرت تحت تعقیب قرار گرفته باشد وتبرئه شود نمی توان مجدداً وی را از جهت دیگری مانند معاونت مورد تعقیب قرار داد .در فرانسه اگر دلایل کافی برای انتساب مباشرت به متهم وجود نداشته باشد مانعی ندارد که متهم را تحت عنوان دیگر ( معاونت ) مورد تعقیب قرار داد .
و )محدودیتها و مشکلات تحقیق :
در تحقیقی که پیش روست و در طول انجام آن محدودیتها و موانعی موجود بوده است که انجام امر تحقیق را دشوار نموده و مانع از دستیابی به آنچه بطور جامع و مطلوب مد نظر اینجانب بوده گردیده از آن جمله میتوان به محدودیت و قلت منابع در خصوص موضوع تحقیق اشاره کرد که متاسفانه مانع از پرو بال دادن بیشتر به موضوع میگردید و اندک منابع موجودی هم که وجود داشته بسیار مختصر و مشابه بوده که امکان استفاده مطلوب را فراهم نمیساخت البته باید خاطر نشان کرد که این محدودیتها و دشواری در حوزه حقوق کیفری تنها به چشم میخورد حال آنکه در حیطه حقوق مدنی کتب و مقالات بسیاری به موضوع ” اعتبار امرمختوم”یا “امرقضاوت شده” پرداخته که از جمله به تالیفات دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه میتوان اشاره کرد که قسمتی از این تحقیق نیز با استفاده از کاربردی که آئین دادرسی مدنی در حوزه حقوق کیفری داردو برگرفته از منابع موجود در حقوق مدنی تکمیل گردیده است.شایان ذکر است حتی در زمینه حقوق فرانسه نیز این کاستی در حوزه کیفری آن احساس میشد که در هر حال و تا حد امکان سعی بر آن شده آنچه برشته تحریر در آمده با استفاده از منابع موجود و قابل دسترس میباشد و امید است مورد استفاده دانشجویان و سایر علاقمندان جامعه قرار گیرد.
ز) سازماندهی تحقیق
تحقیقی که پیش روست در دو فصل تنظیم گردیده است .فصل اول به بیان مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم میپردازد و به بررسی این امر در حقوق کیفری و مدنی و در نهایت به تفکیک این دو می پردازد و مبانی مختلف اعتبار امر مختوم و پیشینه تاریخی آن را مورد مطالعه قرار میدهد و در دو مبحث تنظیم شده است. در کل در این فصل به کلیات موضوع تحقیق میپردازد .در فصل دوم که بطور گسترده تری و در ۳ مبحث تنظیم گردیده به شرایط و گستره اعتبار امر مختوم میپردازد و شرایط تحقق این امر را مورد بررسی قرار میدهد و آن را در تصمیمات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسرا ها و در صدور آراء و قرار ها و چگونگی شمول پذیرش این احکام در موضوع امر مختوم کیفری مورد مطالعه قرار داده شده.همچنین مقایسه موارد ذکر شده و تطبیق آنها با حقوق فرانسه مد نظر قرار داده شده است . در مبحث پایانی سعی شده سایر آثار امر مختوم کیفری از جمله بررسی این اعتبار در مواجهه با حالتهای مختلف جرم از قبیل جرایم مشابه ، مرتبط و مستمر و…بپردازد .همچنین بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق کیفری بین المللی از منظر قوانین جزای بین النلل و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری از کل تحقیق و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آئین دادرسی کیفری تتمه و حسن ختام این فصل میباشد.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.