بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

نوع فایل :word 

تعداد صفحات :۱۳۸

دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامکان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و….علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده که نقش سازمانهای همکاربا سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه های علوم پزشکی ومراکز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط که قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینکه درابتدا ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است .که درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نکاتی چنددرخصوص شرح وظایف ،حدوداختیار،مسئولیت ها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی ،تجریه وتحلیل واقع شده است .لازم به توضیح است ازآنجاکه صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول۴ محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، بهداشتی،دارویی ودرمان ، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت وطرح دردیوان عدالت اداری  می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (۲ )ذیل ماده (۵۰) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حکومتی درمورد پرونده های قاچاق کالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذکراست که قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.