بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت

نوع فایل : WORD
تعداد صفحات:  ۲۷صفحه

این یادداشت، قصد بررسی تحلیلی و مقایسه مواد ۱۴۹ ق.ث. (الحاقی مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) و ماده ۳۵۵ ق.م. را دارد. چرا که حسب ظاهر و مطابق سیاق و منطوق مواد فوق‌الاشعار، به‌نظر می‌رسد بین آنها تعارض، تهافت، مغایرت و اختلاف وجود داشته باشد. ماده ۱۴۹ ق.ث. که در تاریخ ۱۸/۱۰/۵۱ به قانون ثبت الحاق گردیده است، مقرر می‌دارد: «نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه‌مساحت دارد، ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید…» در‌حالی‌که ماده ۳۵۵ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین، فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر…». لهذا ملاحظه می‌گردد که حکم اضافه‌مساحت در فرض ماده ۳۵۵ ق.م. و ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قراردادی، پیدایش خیار فسخ برای بایع (فروشنده) خواهد بود که نتیجتاً ذوالخیار مجاز خواهد بود، نسبت به فسخ معامله منعقده اقدام نماید ولی در فرض ماده ۱۴۹‌الحاقی قانون ثبت حکم اضافه‌مساحت مورد معامله، نه تنها موجب ایجاد و پیدایش خیار فسخ برای بایع نخواهد بود بلکه خریدار (مشتری) مجاز خواهد بود با پرداخت قیمت مقدار اضافی براساس ارزش مندرج در سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی نسبت به اصلاح سند خود اقدام نماید و معامله منعقده را تحکیم و قوام بخشیده و اضافه‌مساحت را دریافت نماید. علی‌الظاهر این دو ماده مغایر و متهافت و متعارض یکدیگرند. زیرا احکام و نتایج و آثار دو ماده مختلف می‌باشد. یکی پیدایش خیار فسخ برای فروشنده و دیگری انتقال مساحت اضافی با پرداخت قیمت اضافی برای خریدار؛ مضافاً اینکه تاریخ الحاق و تصویب ماده ۱۴۹ به قانون ثبت (۱۸/۱۰/۵۱) مؤخر بر ماده ۳۵۵‌ق.م. (۱۸/۲/۱۳۰۷) می‌باشد. حتی در عمل و در رویه ثبتی، مشکلاتی برای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به‌وجود آمده است که مبین و گویای نظر این مقاله، صدور بخشنامه‌های متعدد از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله بندهای ۳۸۷ و ۳۹۱ و ۳۹۲ م.ب.ث. و صدور آرای متعدد، از سوی هیئت‌های نظارت و شورای عالی ثبت می‌باشد.