توضیحات
با وجود آنکه سخن از شان و مقام مادر و بهشتی که زیر پای اوست، زیاد رانده می شود اما به حقوقی که زن به عنوان مادر دارد یا ندارد چندان پرداخته نمی شود.در مقدمه قانون اساسی ایران مبحثی به زن در قانون اساسی اختصاص یافته است که ضمن آن به استیفای حقوق زنان تحت ستم (بیشتر) نظام طاغوتی در نظام جمهوری اسلامی اشاره شده است و در ادامه با اشاره به نقش خانواده در ساختن اجتماعی سالم ، به نقش زن به عنوان مادر پرداخته و ارزش و کرامتی والا را برای وی فرض نموده استاصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی افراد اعم از زن و مرد را از مناظر حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی یکسان در حمایت قانون دانسته است و در اصل بیست و یکم بر وظیفه دولت در تضمین حقوق زن با رعایت موازین اسلامی تاکید کرده است و از جمله این وظایف را حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و نیز اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها و در صورت نبود ولی شرعی دانسته است؛ قوانین ساری و جاری نیز بر همین مبنا تدوین شده اند.آنچه بدیهی است این است که مادری تنها خاصیت فیزیولوژیکی زن نیست، به واسطه به وجود آمدن فرزند نه تنها تکالیفی برای مادر ایجاد می شود بلکه حقوقی نیز باید برایش مفروض شود، حقوقی که متاسفانه در قوانین ما چندان به رسمیت شناخته نمیشود؛ حقوق مادر را نمی توان تنها به حق حضانت در دوران کودکی فرزند و یا قیمومیت ( و نه سرپرستی) با قید و شرط های فراوان خلاصه کرد.آنچه در کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی مد نظر بوده است، این است که تمام افراد در برابر قانون یکسان هستند و با تشکیل خانواده زوجین حقوق مشابهی خواهند داشت و در صورت انحلال نکاح نیز این تشابه حقوق به قوت خود باقی خواهند ماند .بند اول ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید داشته است که هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند . در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند .کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمقدمه خود تاکید نموده است که با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه،که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادی و نقش مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از این که نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه بطور کلی میباشد.بند ب ماده پنجم این کنوانسون اذعان داشته است دول عضو می بایست کلیه اقدامات مناسب دراین زمینه را به عمل آورد که حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد. با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد.در ماده شانزدهم این کنوانسیون عنوان شده است که دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:ج. حقوق و مسئولیتهای یکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدایی؛د. حقوق و مسئولیتیکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛و حقوق و مسئولیتهای یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود. سایر کنوانسیون های مرتبط نیز با چنین دیدگاه هایی تدوین شده اند.پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گرانقدر ، به بررسی حقوق مادران در ایران تحت لوای قانون اساسی بپردازد و با مقایسه این امر با اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی و آنچه در سایر کشور ها به عنوان حقوق مسلم مادران فرض شده است، نارسایی های نظام حقوقی ایران را مورد بررسی قرار دهد و راهکارهای قانونی و شرعی مناسبی را پیشنهاد نماید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.