بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

نوع فایل: word

تعداد صفحه:۱۱۶صفحه

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  “لا اکراه فی دین ….” و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۶ قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد بودن ارتداد هستند ، هنگام تنظیم قانون مجازات های اسلامی  در ماده ۲۲۰ این قانون ارتداد به عنوان حد و به صورت غیر واضح جرم انگاری  شده است اما معلوم نست که آیا  ارتداد از جرایم علیه مذهب است یا جرایم علیه امنیت کشور.در این پژوهش برای روشن شدن تضادی که ظاهرا بین اصل آزادی بیان عقاید مصرح در اصل ۲۴ و ۲۶ قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است از یک طرف و مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مجازات های اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و صدر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی در خصوص ارتداد مستلزم بررسی پیشینه تاریخی جرم انگاری ارتداد می باشد و با توجه به اینکه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فقه شیعی می باشد،بررسی نمونه های عینی ارتداد در صدر اسلام و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قوانین مختلفی که به صورت جسته و گریخته در این خصوص تصویب شده است ( برخی نیز قبل از تصویب در مجلس حذف شده اند  و مواد دیگری جایگزین شده است) به روشن شدن سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص  جرم بودن یا نبودن ارتداد و  اینکه در صورتی که ارتداد جرم باشد  آیا جرمی حدی است؟ یا تعزیری و آیا جرمی علیه مذهب است یا  جرم علیه امنیت کشور کمک خواهد نمود