توضیحات
– بیان مساله
یکی از مهمترین عقود معین که در قانون مدنی بدان پرداخته شده است،عقد رهن می باشد. ازآنجا که ماهیتا ،این عقد به عنوان تضمین مناسبی جهت طلب بستانکار تلقی می شود،با توجه به ساختار شکلی و ماهوی خود،مورد پذیرش فقه و قوانین موضوعه از یک طرف وازطرف دیگر طرفین درمعاملات قرارگرفته است.در سال های اخیر،شاهد پیدایش شکل خاصی از قراردادهای رهنی هستیم که دارای ماهیت منحصر به فرد می باشند.در این قراردادها مرتهنین،با اعطای تسهیلات مالی مورد نیاز اشخاص راهن،به عنوان وثیقه طلب خود اقدام به تنظیم قراردادهایی در قالب عناوین مختلف در دفاتر اسناد رسمی می نمایند که نحوه شکل گیری و مطابقت یا عدم مطابقت آنها با اصول و قواعد حقوقی و فقهی موضوعه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.لذا در این مجال،سعی می شود با پردازش به قراردادهای رهنی وشروط انها و مقایسه این قراردادها با عقد رهن،به شناخت چهارچوب حقوقی و فقهی مناسب با قوانین و ساختار شرعی وقانونی این قراردادها دست یابیم.
۲- سوالات تحقیق
بیان سوالات تحقیق در ابتدای پایانامه بدین سبب است که آنها راهگشای طرح موضوعات پایانامه می باشند و پاسخ بدان ها،شاکله اصلی تحقیق را تشکیل می دهد.اما سؤال هایی که در این پایان نامه طرح گردیده است شامل سؤال های اصلی و فرعی می باشند.
۲-۱سوال اصلی
کدامیک از شروط مندرج در قراردادها ی رهنی تنظیمی دفاتر اسناد با قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر عقد رهن منطبق می باشند؟
۲-۲- سؤال های فرعی
ماهیت حقوقی وفقهی رهن وقراردادهای رهنی وشروط آنها چیست؟شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد رهن چیست؟مهمترین شروط مندرج در این قراردادها چیست؟۴- تفاوت ها و شباهت های حقوق راهن و مرتهن در رهن و قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چیست؟
۴- فرضیه ها
- برخی شروط در قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتراسناد رسمی منطبق باقوانین فقهی و حقوقی کشورمان در مورد رهن نبوده وباعث بطلان این قراردادها می شوند.درج برخی شروط در این قراردادها موجب الحاقی ویکطرفه شدن آنها شده که نظام حقوقی و فقهی حاکم بر انعقاد آنها ناعادلانه و مخالف قواعد مسلم فقهی وحقوقی تشکیل قراردادها می باشد.
۴- اهداف تحقیق
۱- ایجاد انگیزه در اصلاح قوانین ومقررات در قراردادهای رهنی.۲- اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن.زمینه سازی برای اجتناب از تنظیم برخی شروط مخالف با قوانین ومقررات اسلامی.
۵- انگیزه تحقیق
گسترش موارد تنظیم قراردادهای رهنی بانکی با توجه به روند رو به افزون اعطای تسهیلات از سوی بانک ها و عدم توجه کافی به شرایط تشکیل و آثار حقوقی این قراردادها مهمترین انگیزه پیدایش این تحقیق میباشد.
۶- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاکنون مطالعات جامع در این مورد صورت نگرفته است و همین امر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در این خصوص را آشکار می سازد.
۷- روش تحقیق
در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به شکل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
۸- ساماندهی تحقیق
این پایانامه در دو فصل تنظیم گردیده و سعی شده حتی المقدور مطالب بطور خلاصه مطرح شوند.درفصل اول مفاهیم وکلیات رهن وقراردادهای رهنی تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی مورد مطالعه قرار گرفته ودرفصل دوم به بررسی برخی شروط متداول در قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی پرداخته شده است.لازم به توضیح است درهرمبحث پس ازطرح موضوع وارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب ازدیدگاه نگارنده ونیز تطبیق موضوع با قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر،اقدام شده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.