بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

توضیحات

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق

۱-۷- تعریف واژه‏ گان کلیدی

۱-۸- سازماندهی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- الگوهای سنتی مدیریت دولتی

۲-۳- مدیریت دولتی نوین

۲-۳-۱- ویژگی های مدیریت دولتی نوین

۲-۳-۲- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری

۲-۳-۴- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین

۲-۴- حکمرانی خوب

۲-۴-۱- ویژگی های حکمرانی خوب

۲-۴-۲- دلایل توجه به حکمرانی خوب

۲-۴-۳- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب

۲-۴-۴- اصول پنج گانه حکمرانی خوب

۲-۵- پاسخگویی

۲-۵-۱- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی

۲-۵-۲- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی

۲-۵-۳- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی

۲-۵-۴- هدفهای پاسخگوئی

۲-۵-۵- انواع پاسخگویی

۲-۵-۵-۱- پاسخگویی عمومی و شهروندی

۲-۵-۵-۲- پاسخگویی اداری

۲-۵-۵-۳- پاسخگویی حقوقی

۲-۵-۵-۴- پاسخگویی سیاسی

۲-۵-۶- نظریه های پاسخگویی

۲-۵-۷- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران

۲-۶- قانون

۲-۶-۱- ویژگی های قانون

۲-۶-۱-۱- ویژگی های ذاتی

۲-۶-۱-۲- ویژگی های عرضی

۲-۶-۲-تورم قوانین

۲-۶-۳- علل ایجاد تورم قوانین

۲-۶-۳-۱- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین

۲-۶-۳-۲- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین

۲-۶-۳-۳- قانون گذار و تورم قوانین

۲-۶-۳-۴- نقائص قانون و تورم قوانین

۲-۶-۳-۵- متدهای تفسیر و تورم قوانین

۲-۶-۳-۶- نظام سیاسی و تورم قوانین

۲-۶-۳-۷- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین

۲-۶-۳-۸- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین

۲-۷- قانون گریزی

۲-۷-۱- ابعاد قانون گریزی

۲-۷-۲- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام

۲-۷-۳- انواع قانون گریزی

۲-۷-۳-۱- قانون گریزی ابزاری

۲-۷-۳-۲- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)

۲-۷-۳-۳- قانون گریزی اخلاقی

۲-۷-۴- دلایل قانون گریزی

۲-۷-۴-۱- ریشه های تاریخی

۲-۷-۴-۲- ضعف معرفتی نسبت به قانون

۲-۷-۴-۳- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف

۲-۷-۴-۴- تفکیک اخلاق از قانون

۲-۷-۴-۵- بی توجهی به اهداف قانون

۲-۷-۴-۶- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون

۲-۷-۴-۷- تحلیل شخصی در مورد قانون

۲-۷-۴-۸- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین

۲-۷-۴-۹- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی

۲-۷-۴-۱۰- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها

۲-۷-۴-۱۱- تعارض قوانین با منافع فردی

۲-۷-۴-۱۲- به روز نبودن قانون

۲-۷-۴-۱۳- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی

۲-۷-۴-۱۴- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور

۲-۸- نافرمانی مدنی

۲-۹- پیشینه تحقیق

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

۳- ۲- روش تحقیق

۳-۳- جامعۀ آماری

۳-۴- حجم نمونه

۳-۵- روش نمونه گیری

۴-۶- ابزار گردآوری اطلاعات

۳-۷- اعتبار ابزار تحقیق

۳-۸- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی)

۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ­ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

۴-۲- آمار توصیفی

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان

۴-۲-۲- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان

۴-۲-۳-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات

۴-۲-۴- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری

۴-۲-۵- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری

۴-۲-۶- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری

۴-۳- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی)

۴-۳-۱- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S)

۴-۳-۲- ضریب همبستگی اسپیرمن

۴-۳-۳- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن

۴-۳-۵- تحلیل رگرسیون چند متغیره

۴-۳-۶- آزمون فریدمن

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

۵-۲- یافته‌های توصیفی تحقیق

۵-۳- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق

۵-۴-  نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه

۵-۵- نتیجه گیری

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق

۵-۷- محدودیت­های تحقیق