بررسی قلمروحقوق رقابت و استثناءات واردبرآن

توضیحات

نظم اقتصادی در جوامع امروزه یکی از مهمترین مسائل مطروحه می باشد چرا که بر قراری چنین نظمی دارای آثار متعددی است که از جمله این آثار می توان از بهره وری بیشتر از منابع، افزایش کارآیی بازار، رفاه مصرف کننده و . . . نام برد در این خصوص دولت ها با استفاده از سیستم بازار سعی بر حداکثر استفاده از منابع محدود خود را می نمایند لذا عملکرد بازار در این خصوص می تواند مزایای متعددی داشته باشد. رسیدن به اهدافی که از بازار انتظار می رود نیازمند فرآیندی به نام رقابت است که ویژگی بارز آن آزادی اقتصادی و نتیجه آن ایجاد انگیزه و سازوکاری مناسب برای رشد اقتصادی و رفاه مصرف کننده است مبداء پیدایش این فرآیند ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۸۲ می باشد در این سال دو بنگاه بزرگ اقتصادی یکی در صنعت حمل و نقل و دیگری در صنعت نفت باعث ایجاد انحصار و نارضایتی مردم شده بودند لذا قانون شرمن اولین قانونی بود که در سال ١۸٩۰ در همین راستا به تصویب رسید و بعد از آن در سال ١٩١۴ ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا از کنگره درخواست تصویب قانون ضد تراست را نمود که این درخواست منجر به تصویب قانون کلایتون گردید. در اسلام هم مباحثی مطرح گردیده است که به نوعی مرتبط با رقابت در بازار می باشند در این خصوص می توان از احتکار و تلقی رکبان نام برد که انجام این اعمال وضعیت رقابت را دچار اخلال می نمایند به هر حال اسلام نیز به این مسائل توجه داشته و آنان را منع نموده است. در حقوق ایران بحث رقابتی شدن برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ١۳٧٩ مطرح گردید پس از اتمام مهلت اجرای این قانون قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ١۳۸۳ به تصویب رسید که فصل سوم آن به لغو انحصارات و رقابتی کردن امور اقتصادی پرداخته است در نهایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ١١/١٢/١۳۸٩ به تصویب رسید. یکی از موضوعاتی که در حقوق رقابت قابل بحث و بررسی می باشد قلمرو حقوق رقابت و   استثناءاتی است که بر آن وارد شده است تعیین قلمرو و محدوده حقوق رقابت یکی از مهمترین مسائل مطروحه حقوق رقابت است که تاکنون چندان به آن پرداخته نشده است. مهم بودن این مسئله از این جهت است که تا هنگامیکه مشخص نشود چه اعمالی و با چه شرایطی در زمره قواعد و مقررات حقوق رقابت می باشند و اینکه چه اعمالی از شمول قواعد و مقررات حقوق رقابت خارج می باشند اِعمال این قواعد و مقررات امکان پذیر نمی باشد. پس باید مشخص شود که چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا عملی تحت شمول حقوق رقابت قرار گیرد