تبیین علمی نسبت آسیب پذیری امنیت و حاکمیت ملی در قبال منافع انرژی زا به ویژه نفت

توضیحات

مقدمه

طی صد سال گذشته نفت بخشی از ساختار و کارکرد اصلی نظام سیاسی در ایران بوده و در حال و آینده هم، چنین خواهد بود، اگر قرار است حال و آینده در نظر گرفته شود و برای ایران‌سازی، ایران‌شناسی کنیم. هم نقطه عزیمت است و هم نقطه پایان. یعنی برای ایران‌سازی و ایران شناسی ابتدا باید از نفت شروع کرد و نیز نقطه هر طرحی برای ایران‌سازی، طرح و مهندسی مقوله نفت است. داستان نفت ایران از آغاز قرن بیستم شروع شد و بر تمام تحولات عمده کشور سایه افکند. در این قرن سه رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست که تأثیر شگرفی بر توزیع قوای سیاسی، هنجارهای اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور برجای نهاد. در ربع اول قرن، نهضت مشروطه، در اواسط قرن، نهضت ملی شدن نفت و در دو ربع آخر، پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. خاطره‌ها و تجربه‌های تلخ و شیرین از رخدادهای مزبور بر حدیث نفت این مرز و بوم نیز تأثیرات عمیقی گذاشته است. گوناگونی آراء و نظرات پیرامون مسائل مربوط به توسعه صنعت نفت از همین عوامل سرچشمه می‌گیرد. برخی نفت را بلای سیاه می‌دانند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش را موجب زیان مملکت قلمداد می‌کنند، برخی دیگر ثروت را تنها مزیت نسبی اقتصاد کشور تلقی می‌نمایند و معتقدند که برنامه‌های توسعه بایستی بر محور توسعه نفت پایه‌ریزی شود.اما واقعیت فراتر از این است که نفت را بلا بخوانیم یا طلا. واقعیت این است که تولید نفت نه تنها تاریخ یکصد سال گذشته ایران را رقم زده است بلکه آینده متصور آن را نیز مقید کرده است. به نحوی که تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات شدیداً وابسته به فراز و فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع می‌باشد. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که از بین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود و بالعکس. تجربه ۸۰ سال فعالیتهای شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ‌در چارچوب قراردادهای مختلف اعم از اعطای امتیاز، مشارکت و خرید خدمت حاکی از استمرار سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای غربی در سلطه بر منابع نفتی کشور و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و بازیچه قرار دادن استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده است. حتی با تغییر چارچوب در ادوار آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی جز سلطه بر منابع کشور و ممانعت از پیشرفت علمی و فنی تکنولوژیکی و صنعتی ایران و وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران بر واردات کالا و صدور نفت خام و فراهم نمودن اسباب حضور درازمدت خارجیان در ایران نبود. مدت قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفت برابری می‌کرد و تصمیم‌گیری درباره مقدار، شکل، زمان، تکنولوژی استخراج، صادرات بازارها، قیمت‌گذاری نفت و نوع ارز دریافتی اصولاً ربطی به ایران و اقتصاد ایران نداشته است.پس از پیروزی انقلاب با توجه به تجارب تلخ گذشت از نحوه فعالیت‌های شرکتهای بزرگ نفتی که با انعقاد قراردادهایی به اشکال گوناگون همواره اهداف بلندی را از حضور در کشورمان دنبال می‌کردند، بهره‌برداری از منابع نفتی بر اساس نیازهای ارزی کشور و نه نیازهای شرکتهای چند ملیتی غربی قرار گرفت و در انعقاد قراردادهای نفتی اصولی حاکم گردید.مهمترین اصولی که در قراردادهای نفتی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور، محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای کشور، استفاده از تکنولوژی مدرن در اجرای قراردادهای نفتی، آموزش و انتقال تکنولوژی، استفاده کامل از توان شرکتها و صنایع مدرن در اجرای پروژه‌های نفتی، اجرای مشترک پروژه‌ها و به حداقل رساندن ریسکهاتأثیر بسزا و تعیین کننده‌ی نفت بر درآمدهای کشور و رقابت تنگاتنگ کشورهای دارای ذخائر نفت برای حضور مستمر در بازار و منصه بین‌المللی و حفظ میزان برداشت و تولید نفت به سهم خود علل کافی و مهمی‌در رویکرد کشور به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌باشد. بطوریکه دولت به عنوان مالک و مدیر کلیه درآمدهای ناشی از فزونی ثروت ملی همواره کوشیده است به نحو مقتضی این درآمدها را در تثبیت امور اقتصادی کشور بکار گیرد و وابسته بودن دولت به در آمدهای نفتی باعث گردیده کلیه ساز و کارهای اقتصاد کشور تاثیرپذیر ازاین امر باشد.سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت از ۱۰% در سال ۱۳۲۳ به حدود ۹۶% در سال ۱۳۵۴ و حدود ۷۰% در طی سه دهه اخیر افزایش یافته است.اهمیت اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفتی جهت توسعه صنایع پایین دستی و لزوم سرمایه‌گذاری از یک سو و الزام به رعایت اصول حاکم بر قراردادهای نفتی از سوی دیگر، کشور را به سمت انعقاد قراردادهای نفتی سوق داد. قراردادهایی که می‌توان گفت قراردادهای قانونی هستند تا انتخابی. در هر حال هدف نهایی کسب بیشترین منفعت مادی و معنوی برای ایران است.

الف -بیان مساله:

با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد ایران و اتکاء حجم بالایی از بودجه سالانه‌ی کشور به نفت و تاثیر عمیق و چشمگیر این کالای حیاتی بر تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم و همچنین با توجه به نقش قابل توجه و حساس قراردادهای نفتی در توزیع، حفظ و بهره‌برداری مناسب از این ثروت ملی، ضرورت بررسی قراردادهای نفتی در جهت حفظ حاکمیت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و انجام پژوهش در این حوزه واقعیتی انکارناپذر است.استفاده از قراردادهای نفتی برای حفاظت از حاکمیت ملی سازوکاری تثبیت شده در ایران است و قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می‌داند تا از قراردادهای نفتی برای ایجاد امنیت و پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده کنند. طرح این قراردادها به قانون نفت ایران مصوب ۱۳۵۳ بر می‌گردد که این قانون در ماده ۳ خود مقرر می‌دارد: (منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی می‌باشد و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشافات. . .).در قوانین مختلف دیگر حفاظت از حاکمیت ملی، اهمیت و جایگاه آن به روشنی آشکار می‌گردد. از جمله: ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و ضرورت انکارناپذیر توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی کشور و امنیت و حاکمیت در صحنه‌ی جهانی به موازات انعقاد قراردادهای نفتی و همچنین اصول ۱۲۵، ۱۵۲و۱۵۳ قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم که در تبصره ۱ ماده ۱۲۵ به ضرورت‌های حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی در قردادهای نفتی اشاره شده است و همچنین در ماده ۱۷ قانون نفت اصلاح شده مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۰ که (اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاست گذاری و. . .) را مورد تاکید قرار داده است.برخی از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده‌ی کشورهای صنعتی و شرکت‌های چندملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت بوسیله نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تاثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت نیاز کشورمان به درآمد نفتی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل یک روی مساله است.روی دیگر مساله در تعامل امنیت و حاکمیت ملی کشور از درآمدهای نفتی از طریق انعقاد سودآور قراردادهای نفتی در عرصه‌ی داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی است. متاسفانه اگر نفت را از عرصه‌ی اقتصاد ملی حذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی شدیداً تحت الشعاع قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت، واردات کالاهای اساسی، تامین و دست یابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی، وابسته به درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر تلاشی برای آشکار نمودن و تبیین علمی نسبت آسیب پذیری امنیت و حاکمیت ملی در قبال منافع انرژی زا به ویژه نفت می‌باشد. در این رساله همانگونه که از عنوان پیداست به قراردادهای نفتی ایران از دو جنبه منافع و حاکمیت ملی دولت ایران پرداخته می‌شود و سعی بر این شده ابعاد و جنبه‌های گوناگون قراردادهای نفتی از این دو منظر مورد بررسی قرار گیرد.شاید لازم به توضیح باشد که ایران بعد از سالها عدم سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت پس از انقلاب اسلامی و جنگ ۸ ساله، در اواخر دهه ۷۰ در اولین اقدام جدی به انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفتی پرداخت. لذا در تحقیق حاضر برآنیم که با بررسی قالب‌های قراردادهای مختلف که طی این سالها مورد استفاده قرار گرفته و منطبق با موازین کشور می‌باشد مکانیزم‌های حاکمیتی و رعایت منافع ملی را در آنها تکلیف کرده و بر آثار آن بپردازیم.حقوق نفت از زمان پیدایش تا به امروز با تحولی بنیادین روبرو بوده که قراردادهای نفتی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده این تحولات با قراردادهای امتیازی شروع شد با ابداع شیوه‌های جدید در انعقاد قراردادهای نفتی تداوم یافت. این قراردادها امروزه به قراردادهای امتیازی، خدماتی و مشارکتی تقسیم می‌شوند.ماهیت قراردادهای نفتی در ایران چه در زمانی که به صورت امتیاز نامه‌های ساده با حداقل مداخله­ی دولت منعقد می‌شدند و چه زمانی که در سیر تحولات خود به صورت قراردادهای مشارکتی با حضور پررنگ‌تر شکل می‌گرفتند و چه اکنون که به صورت قراردادهای پیچیده‌ی خرید خدمت یا با حداکثر مداخله‌ی دولت منعقد می‌گردند، همواره مورد اختلاف بوده است. به طور کلی نظرات مختلفی در مورد ماهیت قراردادهای نفتی ارائه شده است. عده‌ای از حقوقدانان با توجه به مفاهیم بنیادین حقوق اداری چون خدمت عمومی، منافع عمومی و قدرت عمومی و همچنین اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی (نفت) خود معتقد به اداری بودن قراردادهای نفتی هستند. به عبارت دیگر با توجه به حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی خود، بهره‌برداری از ثروت‌های ملی مثل نفت را از مصادیق اعمال حاکمیت دانسته و ذی نفع واقعی این قراردادها را ملت‌ها می‌دانند.