تحلیل فضایی تأثیر سیاست های مالی دولت بر نابرابری درآمد در استان های کشور ایران ( رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی)

نوع فایل: word
تعداد صفحه: ۱۴۵ صفحه

تا قبل از قرن نوزدهم اقتصاددانان معتقد بودند که دولت نمی باید در فعالیت های اقتصادی مداخله نماید، اما بر اثر گذشت زمان و با دگرگونی­های شگرفی که از قرن نوزدهم به بعد در جهان به وقوع پیوست و با پیچیدگی­هایی که اقتصاد پیدا کرد، این طرز تلقی از چگونگی مداخله دولت در اقتصاد و وظایف آن تغییر پیدا کرد و دولت ها را ناگزیر به مداخله در اقتصاد نمود. دولت ها به طور عمده پنج هدف:رشد اقتصادی، تثبیت قیمت­ها، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، توزیع عادلانه درآمدها،را دنبال می­کنند؛و در جهت مقابله با عدم­تعادل ها و نوسانات نامطلوب به طرز گسترده­ای، سیاست­های پولی و مالیرا به عنوان یکی از ابزارهای توانمند مورد استفاده قرار داده و می دهند(یحیی آبادی، ۱۳۶۹). سیاست های مالی از طریق تغییر در مخارج دولت و مالیات­ها اعمال می شود. مخارج دولت شامل هزینه­های جاری و عمرانی می شود. هزینه­های جاری و عمرانی دولت تأثیر قابل ملاحظه ای بر سطح فعالیت های اقتصادی، تسریع رشد اقتصادی و کمک به حفظ ثبات اقتصادی دارند. هزینه­های دولت، تولید را از طریق بهبود کارایی نیروی­کار، زیربناهای مستعداقتصادی، اجتماعی و…تحت تأثیر مثبت خود قرار می­دهد و اثرات تعیین کننده بر توزیع درآمد و ثروت که معمولاً عادلانه صورت نمی­گیرد، می­گذارد. مخارج عمرانی دولت از مؤثرترین ابزارهای بودجه به شمار می­آیند. با افزایش سرمایه­گذاری دولت، ساز و کارهای فزاینده درآمد در کوتاه مدت به کار افتاده و درآمد و قدرت خرید تعدادی از افراد جامعه افزایش می­یابد و به دنبال آن تقاضا برای کالا و خدمات ایجاد می­شود و وجود این تقاضاها موجب سرمایه­گذاری بیشتر خواهد شد. مخارج جاری دولت به طور مستقیم اثری بر قدرت تولید جامعه ندارد، بلکه برای عده ای درآمد ایجاد کرده، سپس ایجاد تقاضا می­کند و ممکن است این تقاضا به صورت سرمایه­گذاری جدید ظاهر شود.گسترش مخارج جاری دولت که اثر غیر تولیدی دارد، بر توزیع درآمد تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشته و معمولاً، متوجه گروه­های پر درآمد جامعه می­شود و امکان بهره مند شدن بیشتر قشر­کم درآمد را فراهم نمی کند(سامتی،صامتی و شاهچراغ،۱۳۸۲).