تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی

نوع فایل :word 

تعداد صفحات :۱۱۴

قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمی­ترین قوانین کشور است. به سال ۱۲۹۶ شمسی باز می­گردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه ۹۰ ساله دارند. کامل­ترین و مستقل­ترین نهاد مدنی است که هیچ هزینه ­ای از بیت‌المال نمی­گیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه می­نمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیده­ای مغفول نمی­ماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامه­ای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود ۹ ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهی­ترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدوی­ترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهایی­ترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدت­ها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاه­ها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقه­بندی تخلفات و جرائم و مجازات­ها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداخته­ایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچ­وجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را می­طلبد.