جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی

توضیحات

-۱-مقدمه:

یکی از اقسام عقود ، بیع است که  از ترکیب دو اراده که در ترکیب این دو اراده دو انتفاع گوناگون نقش داشته است تشکیل شده  و از ترکیب این دو اراده همسو و توافق آنها،  عقد بیع تشکیل می گردد غبن با ادعای اختلاف فاحش میان  ثمن بیع و قیمت واقعی مطرح می گردد. این بحث از نظر کمیت، رقم قابل توجهی از دعاوی مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است و به لحاظ کیفی  با شرایط جدید اقتصادی ، ملی و جهانی که اثرات خود را به متعاملین تحمیل نموده و خارج از اراده طرفین است نیز متحول گردیده لذا این امکان وجود دارد که ادعای غبن پس از گذشت زمان طولانی مطرح گردد  که در این وضعیت، بر هم زدن قرارداد، خسارت بسیاری بر طرف دیگر وارد می کند، شخص مغبون می بایست در زمان عقد قرارداد از قیمت واقعی مطلع نباشد. با توجه به این مطالب و نیز قاعده «اکل مال به باطل» که یکی از منابع تعهد است که در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است؛ این مطالعه در صدد است تا به بررسی غبن و اثر آن در استیفای ناروا و دارا شدن بلا سبب از منظر فقه و حقوق بپردازد. این مطالعه به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که در ۵ فصل ارائه می گردد.

۱-۲-بیان مسأله

تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند.غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد، از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آن مال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند؛ و آنکه کمتر از قیمت را می برند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط به دو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا داشته باشد، بعضی از فقها میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته اند.در اصطلاح حقوقی، ” به هم خوردن تعادل ارزش دو عوض به ضرر طرف ناآگاه ” را غبن گویند. غبن در صورتی ایجاد می شود که :اولا ً – تعادل و موازنۀ ارزش دو عوض به هم بخورد و نابرابری فاحش بین دو عوض ایجاد شود. ” در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد”.ثانیا ً – به هم خوردن تعادل و موازنه ارزش دو عوض هنگام تشکیل قرارداد شرط غبن است.ثالثا ً – (زیان دیده) مغبون به ارزش واقعی مورد ناآگاه باشد و گرنه خیار ندارد.این خیار در قلمرو عقود معوض و مغابنه ای محقق می شود و در عقود رایگان و مبتنی بر مسامحه راه ندارد. همچنین این خیار به عقود تملیکی محدود نمی شود و در قراردادهای عهدی نیز ممکن استشخص مغبون می تواند ما به التفاوت قیمت را که به اصطلاح فقها ارش نامیده می شود دریافت نمایند یا آنکه معامله را فسخ نمایند. آنچه مورد بحث است آنست که هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون به غبن خود بر حسب اختیار حاضر شود که ارش و تفاوت قیمت را برای جلوگیری از فسخ معامله به مغبون بپردازد، با این حال مغبون حق فسخ معامله را دارد یا خیربایع به علت مغبون شدن دارای خیار می گردد، حال اگر تردید کنیم در این که این خیار فوری است یا دوام دارد، یعنی بعد از مقطع اول و اطلاع بر غبن که یقینا ً بایع خیار داشته، اینک تردید باشد که آیا عقد به لزومش بر می گردد یا آنکه حالت جواز و خیاری بودن باقی می ماند؟ اینجا مرجع استصحاب حکم مخصص است.در حقوق ایران استاد کاتوزیان غبن حادث را مبنایی برای توجیه نظریه عدم پیش بینی دانسته اند: ” غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت؟پاسخ به این سوال بستگی به تعیین و تشخیص مبنای غبن دارد، اگر مبنای آن عیب اراده باشد، پاسخ بدون تردید منفی است. زیرا همین که اراده در هنگام عقد عاری از عیب بوده، عیوب حادث شده بعدی نمی تواند در عقدی که صحیحا ٌ واقع شده اثری داشته باشد، ولی اگر مبنای غبن شرط ضمنی و یا جلوگیری از ضرر نامتعادل بودن دو عوض باشد، دشواری در این است که آیا می توان گفت شرط ضمنی یا لزوم جلوگیری از ضرر تا هنگام اجرای کامل قرارداد همچنان اعتبار دارد؟اصطلاحا ً هر گاه بر دارایی کسی بی سبب و به هزینه و زیان دیگری افزوده شود، استیفاء ناروا (استیفای بلاجهت یا نامشروع) گویندهرگاه اذن مالک یا رضایت عامل برای استفاده از مال یا عمل آنها وجود نداشته یا قانون اجازه بهره برداری از مال یا عمل دیگری را نداده یا منع کرده باشد و شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند استفاده او را “استیفای ناروا” گویند.  برخی استیفای ناروا را چهره ای از مسئولیت مدنی تلقی کرده اند. زیرا کسی که بی سبب مشروع دارا شده است باید آنرا به مالک برگرداند و گرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده است. بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمرۀ دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که عین یا معادل ارزش انتقال یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه اصلی خود برگردد. ولی صرف انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر تعهد بازگرداندن آنرا توجیه نمی کند بلکه استیفای ناروا بدون جهت (اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکرو قرار می گیرد و عدالت چنین اقتضا می کند. با وجه به مطالب گفته شده چنین بر می آید که مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است نه تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی، قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیش گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفا کرده است به مالک آن برگرداند. خداوند رد سوره نساء چنین می فرماید: “لاتأکلو اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ الا ‌ان ‌تکون ‌تجاره عن‌ تراض‌ منکم” یعنی، اموال ‌یکدیگر را به ‌باطل ‌مخورید، مگر اینکه ‌به ‌تراضی ‌و در نتیجۀ تجارت ‌باشد. در آغاز این ‌آیه، خوردن ‌مال ‌دیگری ‌از راه‌ باطل ‌نهی ‌شده‌است‌ و در پایان‌، از داد و ستد ‌مبتنی‌ بر تراضی، به ‌عنوان ‌یکی ‌از شایعترین ‌و مهمترین ‌اسباب ‌مشروع ‌نقل ‌ثروت‌، نام‌ برده ‌شده است. از ارتباط این دو، که ‌به ‌ظاهر بی‌ارتباط‌ می‌نماید (زیرا، تجارت‌ و تراضی‌ از مانندهای ‌اکل ‌مال ‌به ‌باطل ‌نیست ‌تا ‌از آن‌ استثناء شود)، به ‌خوبی ‌برمی‌آید که ‌توزیع ‌ثروت ‌و جابه‌جایی‌ اموال ‌از یک‌ دارایی‌ ‌به ‌دارایی ‌دیگر بایستی‌ از راه ‌مشروع ‌و اسباب‌ قانونی‌ صورت‌ پذیرد ‌و نمی‌توان ‌مال ‌دیگری ‌را به ‌باطل ‌خورد و به ‌هزینه‌ ‌او ثروتمند شد. فقها از این قاعده برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر ربا و قمار به آن استناد کرده اند.