فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع فایل :word 

تعداد صفحات :۲۰۲

  یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تربیت، اصلاح و بازاجتماعی­شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی­های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بی­فایده است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگی­ها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه­های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می­نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الامام می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش­بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی­کردن مجازات­ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب­سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش­بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش­بینی می­شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه­های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می­باشد.