قانون حاکم بر موافقت‌نامه‌ی داوری تجاری بین‌المللی در ایران‌‌‌، سوئیس و قانون نمونه‌ی آنسیترال

نوع فایل :word 

تعداد صفحات :۱۳۴

داوری‌ بین‌المللی یک سازوکار حل و فصل اختلاف در سطح بین المللی است. در عمل طرفین داوری و داوران‌‌، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از معیارها یا استاندارد‌‌های ملی آن را برگزار می‌کنند. در این راستا بدیهی است قانون حاکم یکی از بحث های مهم حقوق تجارت بین الملل می باشد. اهمیت تعیین قانون حاکم بر موافقت­نامه های داوری تجاری بین المللی چه در مرحله تنظیم و چه در مرحله رسیدگی به حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد در دادگاههای بین المللی به حدّی است که موضوع هنوز هم یکی از چالش های مهم حقوق تجارت در عرصه بین المللی به شمار می رود. به طوری که تقریباً همه دیوان های داوری و قراردادهای بین المللی ناگزیرند یکی از مواد و یا یکی از موضوعات مورد ترافع خود را به این امر اختصاص دهند. در رابطه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران علاوه بر اینکه در سال ۱۳۷۶ تصویب شده و متأثر از قانون داوری نمونه آنسیترال می باشد ولی همچنان دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. ‌همان­گونه که اشاره شد بیش‌تر قوانین داوری متاثر از قانون نمونه آنسیترال هستند و نیز برخی قوانین با قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارند. بنابراین، در عمل برای تجار بین‌المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی‌ می‌شود، در این خصوص قانون فدرال سوئیس مصوب ۱۹۸۷ در جهت مرتفع نمودن مشکلات مزبور در موادی از قانون اخیرالذکر به تدوین مقررات مرتبط مبادرت نموده است. در این پایان نامه در صدد تشخیص و تعیین قانون حاکم بر موافقت­نامه داوری تجاری بین المللی طبق قوانین ایران و سوئیس و قانون نمونه­ی آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که مواد قانون نمونه‌ی آنسیترال و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قوانین راجع به داوری سوئیس در بسیاری از موارد شباهت دارند و در رابطه با قانون فدرال سوئیس باید گفت که قانون مشارالیه تدوین کلی حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس را تشکیل می‌دهد که در حوزه‌‌‌ی قضایی دادگاه‌‌‌های سوئیس و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری‌ها و قضاوت‌‌‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قوانین به طیفی وسیع و گسترده از مقوله‌‌‌های حقوقی اثبات شده می پردازد. گذشته از موضوعات سابق مانند حقوق خانواده، حقوق وراثت، حقوق اموال و دارایی، حقوق انعقاد قرارداد، حقوق مسئولیت مدنی و حقوق شرکت‌ها، این قانون، مالکیت معنوی، ورشکستگی و حقوق داوری و قضاوت را نیز دربر می‌گیرد. قوانین وضع شده در سوئیس مطمئناً راه‌حلی شایسته و مناسب است. این قوانین، انتخاب قضاوت بین‌المللی با حداقل دخالت از سوی قانون و دادگاه‌‌‌های محل انجام داوری و یا قضاوت در چارچوب نظام قانونی یک کشور بی‌طرف که به خوبی توسعه یافته را پیش روی طرفین دعاوی بین‌المللی قرار می‌دهد.