بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

نوع فایل :word 

تعداد صفحات :۱۶۵

صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده‌ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می‏باشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بیش از ۹۳% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه‌های آبی صورت میگیرد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود‏ آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نیاز به حقوقی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. حقوق دریایی با پیشینه‌ای طولانی که توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی دارد، ریشه در گذشته‌های دور داشته و از قدیمی‏ترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است. این موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی علیرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهی از کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر می‏باشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین‌الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و اهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمی‏توان از آن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین‌المللی (International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهی مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳، به عنوان اولین قانون مدون دریایی ایران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحقشده‌ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم می‏دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی و اعمال قواعد عام، شیوه‌های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب‌تر‏‏ می‏باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.