45,000 تومان
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات: ۳۴صفحه
امروزه با توجه به رشد شهر نشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه ، یکی از نگرانی های دستگاه قضایی حجم فزاینده و غیر متناسب ورودی پرونده ها و طرح دعاوی در محاکم قضایی است . افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک ،حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه ها و سالانه تشکیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثرا به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین و مقررات ثبت و خصوصا عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و عقد قراردادهای حقوقی می باشد ،باعث افزایش آمار کلاهبرداری ها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است. در این رابطه شناخت عوامل و ریشه ها و پیشگیری از تولید دعاوی و جرائم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استیفای حقوق مردم ،برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولات اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می شود.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می توان به اصول ،،۲۲،۲۳،۳۲،۳۸،۳۹،و۶۱و نیز تمامی اصول مندرج در فصل ۱۱اشاره کرد . در این اصول قوه قضاییه قوه ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تححق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف مهمی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات ،حل و فصل دعاوی ،رفع خصومت ها ، احیای حقوق عامه ، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می باشد .سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه ،در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد ، به گونه ای که مهم ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد ، چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان ها در طول زندگی مدنی شان ،بحث تعارض ،تداخل و تعرض به مالکیت است .تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت ،از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود.
کلید واژه: حقوق ثبت – قضا – سند معارض – ثبت الکترونیک – کاداستر
کلید واژه
مقدمه
تاریخچه ثبت اسناد و املاک
ساختار حقوقی سازمان ثبت
وظایف سازمان ثبت
سیاست های کلی سازمان ثبت
نقش سازمان در ایجاد امنیت اجتماعی
نقش عوامل مختلف در ایجاد امنیت اجتماعی
نقش کاداستر در حمایت از حقوق شهروندان
نقش دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت اجتماعی
کارکرد پیشگیرانه سازمان ثبت در کنترل و جلوگیری از وقوع جرم
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.