نقش و جایگاه اسناد در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

نوع فایل : word
تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

هر گاه در دعوایی نوشته ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم ترین نکاتی که مورد توجه قرار می گیرد قابلیت استناد آن از زاویه ی ماهوی است. اما با این همه، موضوع به کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها می تواند بهره گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته ای که در اصل نمی تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند. بررسی سند از این زوایه ها در آیین دادرسی مدنی انجام می شود و در مبحث دوم، شرح آن خواهد آمد. تعریف سند: سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد می نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده «۱۲۸۴» ق.م می گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری . خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشذد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی جق، آن را بکار برد، خواه آنکه دعوائی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوائی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود و استثنائاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم می گردد، مانند تولد، وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره آمادر و ثبت احوال می شود. اسناد از نظر درجه اعتباری که به آن داده می شود بر دو نوع است: رسمی و عادی. ماده ۱۲۸۶ق.م می گوید: «سند بر دو نوع است: رسمی و عادی» که هر یک در فصل جداگانه ای بیان می گردد.