پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه و حقوق ایران

نوع فایل :word 

تعداد صفحات :۸۸

نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهه­ های  اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران  حضرت آیت اله العظمی خامنه­ای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری،  از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیده­ای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیت­های خاصی در جامعه می­باشد.در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرار­داد منعقده می­باشد که پیرامون ماهیت این نوع قرار­داد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداخته­اند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرار­داد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمی­گنجد و تحت عنوان قـرار­دادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام­آور تلقی می­شـود. ضمن اینکه برخی از حقوق­دانان این قرار­داد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای داده­اند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد می­گردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود می­باشد،  نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلا­اشکال خواهد بـود. این پایان­نامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قرارد­های  مختلف مورد بررسی قرار دهد.